الاستطلاعات النهائية تمنح معسكر البقاء في ألبرتا فوزاً ساحقاً: 73.5% ضد بدء إجراءات الانفصال

بينما يتوجه سكان ألبرتا إلى صناديق الاقتراع الاثنين في استفتاء من 10 أسئلة، تشير بيانات سبع مؤسسات استطلاعية نشرت أرقامها في الأسبوع الأخير إلى فوز حاسم لمعسكر البقاء. فبحسب متتبع استفتاء ألبرتا لموقع The Writ، وهو متوسط مرجح لجميع الاستطلاعات، يعتزم 69% من الألبرتيين التصويت لبقاء المقاطعة داخل كندا مقابل 25% لبدء إجراءات الاستفتاء الانفصالي و6% لم يحسموا موقفهم بعد. وبعد استبعاد المترددين، ترتفع نسبة البقاء إلى 73.5% مقابل 26.5% لمعسكر المغادرة.

المؤسسات السبع التي نشرت بيانات الأسبوع الأخير هي ليجيه، وإيبسوس-غلوبال نيوز، ومينستريت ريسيرتش، وريسيرتش كو، وأباكوس داتا، وبولارا، ومعهد أنغوس ريد. وتُظهر خمس منها تأييد البقاء بنسب تتراوح بين 74% و78% مقابل 22% إلى 26% لبدء إجراءات الانفصال، بينما تمنح مؤسستا أنغوس ريد ومينستريت معسكر البقاء 66% مقابل 34%. وحتى في أضيق الاستطلاعات، يتقدم معسكر البقاء بفارق 32 نقطة، ويصل الفارق في أوسعها إلى 56 نقطة.

ومن المهم التذكير بأن تصويت اليوم ليس على الاستقلال نفسه، بل على السؤال العاشر في بطاقة الاقتراع: هل تبقى ألبرتا مقاطعة في كندا أم تُوجَّه حكومة المقاطعة لبدء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لتنظيم استفتاء ملزم حول الانفصال؟ وقد أدلى أكثر من 1.35 مليون ناخب، أي نحو 43.1% من المؤهلين، بأصواتهم مبكراً، وتفتح مراكز الاقتراع من التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، على أن تُعلن النتيجة الثلاثاء بعد فرز يدوي للأوراق.

وكانت رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث هي من دعت إلى هذا الاستفتاء، لكنها أعلنت معارضتها للانفصال وصوتت لبقاء المقاطعة في كندا، بينما حمل رئيس الوزراء مارك كارني لواء الوحدة الوطنية. في المقابل، حظيت حركة الاستقلال بدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ظل النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة وكندا. كما سبق لمحكمة أن أوقفت عريضة شعبية كانت تطالب باستفتاء مباشر وملزم على الانفصال، معتبرة أنها لم تستشر شعوب الأمم الأولى التي قد تتأثر أراضيها.